يُعد رمضان أكثر من مناسبة دينية؛ فهو موسم اقتصادي يغيّر أنماط الاستهلاك في العالم العربي بشكل واضح؛ فخلال هذا الشهر، تشهد الأسواق ارتفاعاً ملحوظاً في الطلب على المواد الغذائية الأساسية، الحلويات، والمشروبات الرمضانية

وعادة ما تعدل الشركات المحلية وحتى العالمية استراتيجياتها لتلبية هذه القفزة في الاستهلاك، ما يجعل رمضان موسماً ذهبياً للأعمال في قطاعات متعددة

تتجاوز آثار رمضان حدود الطعام والشراب لتطال قطاع التكنولوجيا والترفيه.. المنصات الرقمية، تطبيقات التوصيل، والمتاجر الإلكترونية تشهد زيادة كبيرة في الطلب

يعكس هذا التغيير في السلوك الاستهلاكي كيف يمكن لتلك العادات الاجتماعية أن تعيد توجيه القوة الشرائية للمستهلكين، وتخلق فرصاً تسويقية مبتكرة للعلامات التجارية

كما يظهر رمضان تأثيره على قطاع الخدمات والسياحة الداخلية في المنطقة، حيث تتجه العائلات نحو المطاعم والفنادق التي تقدم عروضاً خاصة، فضلاً عن ارتفاع حجم الإنفاق على الهدايا ذات الصلة بالمناسبة

تؤكد هذه التحولات أن شهر الصوم هو محرك اقتصادي يستفيد منه كل من المستهلكين والشركات على حد سواء، مع تعزيز دور الثقافة والتقاليد في إعادة تشكيل المشهد الاقتصادي العربي موسمياً

معدلات التضخم

ويشهد شهر رمضان تأثيراً ملحوظاً على معدلات التضخم؛ إذ تميل أسعار السلع الأساسية والخدمات الاستهلاكية إلى الارتفاع نتيجة زيادة الطلب الموسمي على الأغذية والمشروبات والمنتجات الاستهلاكية اليومية

يؤدي هذا الضغط المؤقت لجهة الطلب إلى تحريك المؤشرات السعرية، خاصة في الأسواق التي تشهد تقلبات في سلاسل التوريد أو محدودية المعروض، ما ينعكس على القوة الشرائية للمستهلكين. بينما في المقابل، يمكن أن تلعب السياسات الحكومية مثل الرقابة على الأسعار ودعم المواد الغذائية دوراً في التخفيف من حدة هذا التضخم الموسمي، ما يجعل رمضان اختباراً دقيقاً لكفاءة الأسواق والقدرة على استقرار الأسعار خلال ذروة الاستهلاك السنوية

شهر رمضان المبارك يشهد عادةً ارتفاعاً ملحوظاً في معدلات التضخم نتيجة زيادة معدلات الاستهلاك

طبيعة الشهر الكريم ترتبط بزيادة الإنفاق على موائد الطعام وتنوع السلع الغذائية، إلى جانب تكثيف الزيارات العائلية وتعزيز الروابط الاجتماعية وصلة الرحم، وهو ما يرفع حجم الطلب بصورة كبيرة

زيادة الطلب تدفع بعض التجار إلى رفع الأسعار مستغلين الزخم الشرائي

حدة الارتفاع تختلف من دولة إلى أخرى، حيث تقل معدلات زيادة الأسعار في عدد من الدول العربية ودول الخليج بفضل الرقابة الصارمة على الأسواق، إضافة إلى قيام سلاسل السوبرماركت الكبرى بطرح عروض وتخفيضات لجذب المستهلكين وتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة.

وتشير إلى أن الوضع في بعض الدول، مثل مصر، يختلف نسبياً، إذ ترتفع معدلات التضخم بشكل أكبر نتيجة ضعف الرقابة في بعض القطاعات وزيادة حجم الطلب، خاصة مع ارتفاع عدد المستهلكين، ما يخلق ضغوطًا إضافية على الأسواق

وتشدد على أن حرص الأسر المصرية على إحياء مظاهر الشهر الكريم يدفعها أحياناً إلى تحمل أعباء مالية تفوق قدرتها، بل قد يصل الأمر إلى الاقتراض لتغطية النفقات

وتوضح أن الدولة تعلن شهرياً عن تراجع معدلات التضخم استنادًا إلى سلة السلع الأساسية، وهو ما يبرر قرارات خفض أسعار الفائدة. إلا أن المواطن، بحسب تعبيرها، يشعر بارتفاع فعلي في الأسعار، ما يخلق فجوة بين المؤشرات الرسمية والواقع المعيشي

وتشدد على أن غياب التوازن بين فئات المجتمع في بعض البلدان يزيد الضغوط على الأسر، التي قد تضطر للاستغناء عن بعض السلع لتلبية احتياجاتها الأساسية خلال الشهر الفضيل، مؤكدة أن معدلات التضخم تظل مرتبطة بمدى الرقابة على الأسواق، وتوافر السلع، وحجم العروض الترويجية المسبقة التي تطرحها المتاجر الكبرى لدعم حركة البيع وتنشيط السوق

زوايا ميادين + وكالات

L’article كيف يعيد رمضان تشكيل خريطة الاستهلاك في العالم العربي؟ est apparu en premier sur World Opinion | Alternative Média.

قبيل حلول شهر رمضان، تتصاعد في الشارع المصري مخاوف واسعة من موجة ارتفاع جديدة في أسعار السلع الغذائية، في ظل مؤشرات سوقية متفرقة توحي بتحركات صعودية مبكرة في بعض الأصناف

هذه المخاوف لم تعد مجرد توقعات خلال شهر رمضان الذي يشهد ارتفاعاً موسمياً في معدلات الاستهلاك، بل بدأت تتحول إلى سلوك استهلاكي فعلي، يتمثل في شراء احتياجات أساسية وتخزينها من الآن، تحسباً لزيادات محتملة خلال الفترة المقبلة

في عدد من الأسواق الشعبية والمتوسطة في القاهرة الكبرى ومحافظات الدلتا والمدن الساحلية، رُصدت تحركات لافتة في نمط الشراء، حيث بات المستهلكون يقبلون على شراء كميات أكبر من المعتاد من سلع غذائية قابلة للتخزين، مثل الدواجن، واللحوم، والزيوت، والأرز، والسكر، وبعض الخضراوات الأساسية، رغم عدم دخول موسم الذروة الاستهلاكية بعد

يقول الموظف بإحدى شركات القطاع الخاص، أحمد غريب، إن التخزين لم يعد خياراً، بل « إجراء احترازياً »، موضحاً أن التجربة خلال السنوات الأخيرة أظهرت أن الأسعار في رمضان تبدأ في الارتفاع قبل بدايته وليس مع أوله، وبالتالي فإن الانتظار يعني الشراء بأسعار أعلى. ويضيف: التخوف لا يرتبط بسلعة بعينها، بل بإحساس عام بأن موجة الغلاء قد تمتد إلى معظم الاحتياجات الأساسية، والتي تُعتبر جزءاً مهماً من وجبات المصريين أو تجعلها غير متاحة بسبب جشع التجار

هذا السلوك يتكرر لدى شرائح مختلفة من المجتمع، خصوصاً من أصحاب الدخول الثابتة، الذين باتوا يعتمدون على الشراء المبكر، ليكون وسيلة لتخفيف الضغط على ميزانياتهم الشهرية. ووفق خبراء اقتصاد فإن هذا السلوك يعكس حالة عدم يقين لدى المستهلك تجاه استقرار السوق، وليس مجرد ردة فعل على ارتفاعات فعلية واسعة النطاق، لأن الغذاء يمثل بنداً لا يمكن الاستغناء عنه، وأي زيادة فيه تُترجم مباشرة إلى ضغط معيشي لدى غالبية الأسر، خاصة محدودي ومتوسطي الدخل

ويؤكد الخبير الاقتصادي، عاطف فاروق، أن التغيير في الاتجاهات الاستهلاكية من خلال سعي بعض الأسر لتخزين احتياجاتها تحسباً لحدوث أي زيادة في الأسعار أصبح جزءاً من التخطيط المعيشي للأسرة المصرية، ولم يعد مرتبطاً بأزمات استثنائية، بل بدورة سنوية شبه ثابتة، تتكرر مع كل موسم استهلاك كبير. ويضيف في حديثه لـ »العربي الجديد »: لا يعكس سلوك التخزين الحالي وفرة في الدخل أو فائضاً في القدرة الشرائية، بقدر ما يعكس محاولة دفاعية من الأسر لمواجهة حالة عدم الاستقرار السعري، في ظل اقتصاد لا تزال فيه الدخول الحقيقية تحت ضغط التضخم

من جانبه، يؤكد رئيس جمعية حماية المستهلك في الإسكندرية (شمال)، جمال زقزوق، أن سلوك المستهلك بات أكثر حساسية تجاه أي مؤشرات على عدم استقرار الأسعار، ويميل إلى الشراء المسبق والتخزين وسيلة لتقليل أثر الزيادات المتوقعة خلال مواسم الاستهلاك المرتفع، وعلى رأسها شهر رمضان. ويشير زقزوق إلى أن شهر رمضان يمثل نقطة التقاء بين عاملين ضاغطين، وهما زيادة الطلب الموسمية من جهة، والتضخم المتراكم من جهة أخرى، ما يجعل السوق أكثر عرضة للاختلالات السعرية، حتى في غياب أزمات حقيقية في الإنتاج

وشدد على أهمية دور الجهات المعنية في متابعة ومراقبة الأسواق وضبط الأسعار مع اقتراب شهر رمضان، وخاصة السلع الأساسية التي لا يستطيع المواطن أن يُقلل من حجم الطلب عليها، وينعكس ارتفاع سعرها سلباً على القدرة الشرائية للأسر المصرية، لا سيما الفئات الهشة وذات الدخل المحدود.

وفي المقابل، تؤكد جهات رسمية أن السوق المصرية لا تعاني من نقص في السلع الأساسية، وأن مخزون السلع الاستراتيجية آمن ويغطي عدة أشهر. وسبق لوزارة التموين والتجارة الداخلية أن أعلنت في أكثر من مناسبة أن احتياطيات السلع الأساسية، مثل القمح والزيوت والسكر، في مستويات مطمئنة، وأن الدولة تستعد مبكراً لمواسم الاستهلاك المرتفع

لكن مراقبين يرون أن الفجوة بين الخطاب الرسمي وسلوك المستهلك تعكس أزمة ثقة أكثر منها أزمة إمدادات، إذ لا يقيس المواطن استقرار السوق بالبيانات الكلية، بقدر ما يقيسه بتجربته اليومية داخل الأسواق. ويقول مسؤول سابق بوزارة التموين، فضل عدم ذكر اسمه، إن السوق قد يكون مستقراً على مستوى الكميات، لكن الأسعار النهائية للمستهلك تتأثر بسلسلة طويلة من الوسطاء، وتكاليف النقل والطاقة، ما يجعل ضبط الأسعار تحدياً حقيقياً، خصوصاً في المواسم

ويضيف: رغم المؤشرات الحالية التي تشهد استقراراً نسبياً في الأسعار، فإنه يتوقَّع تحركات محدودة في بعض الأصناف اتساقاً مع نمطها الموسمي الذي يسبق شهر رمضان، دون زيادات حادة، مقارنة بالفترات السابقة، في ظل استمرار توافر المعروض واستقرار سعر الدولار

ويرى عضو شعبة المواد الغذائية، حازم المنوفي، أن زيادة الطلب خلال شهر رمضان تمثل ضغطاً طبيعياً على السوق، ومن الصعب الجزم بحدوث انخفاضات واضحة في أسعار السلع الغذائية خلال الفترة المقبلة، لكن الاستعدادات المبكرة وضخ كميات كبيرة من السلع عبر المنافذ والمعارض المختلفة يسهمان في الحد من أي زيادات مبالغ فيها

وناشد المنوفي المواطنين عدم الشراء المبالغ فيه والاكتفاء بالاحتياجات الفعلية، مع الإبلاغ عن أي ممارسات احتكارية أو زيادات غير مبررة في الأسعار

زوايا ميادين + وكالات

L’article تخزين السلع.. لمواجهة الغلاء قبل رمضان في مصر est apparu en premier sur World Opinion | Alternative Média.

في بداية عام 2026، اختار عدد متزايد من الأميركيين أن يبدأوا عامهم بطريقة غير معتادة: الامتناع شبه الكامل عن شراء أي كماليات لمدة شهر. الظاهرة التي تُعرف باسم « يناير بلا شراء » (No Buy January) لم تعد مجرد تحدٍّ عابر على وسائل التواصل الاجتماعي، بل تحولت إلى تعبير واضح عن .قلق اقتصادي متصاعد ورغبة في استعادة السيطرة على الإنفاق

ووفق تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال، شهد الاهتمام بالتحدي قفزة لافتة هذا العام، إذ سجلت عمليات البحث عنه على غوغل أعلى مستوى لها خلال خمس سنوات، في مؤشر على اتساع رقعة .المشاركة، خصوصا بين أبناء جيل الألفية والجيل زد

شهر بلا كماليات

يقوم التحدي على قاعدة بسيطة، وهي عدم شراء أي سلع غير أساسية طوال شهر يناير/كانون الثاني، مثل الملابس الجديدة، مستحضرات التجميل، الأجهزة الإلكترونية، أو حتى ديكور المنازل. ويُسمح .فقط بالإنفاق على الضروريات كالغذاء، الإيجار، المواصلات، والفواتير الأساسية

بالنسبة لبعض المشاركين، لا يتوقف الأمر عند الامتناع الفردي. ينقل تقرير وول ستريت جورنال تجربة برنت بارسونز، وهو موظف في مجال تكنولوجيا المعلومات من ولاية نبراسكا، حوّل التحدي إلى ما يشبه « إعادة ضبط مالية » للأسرة بأكملها، عبر تقييد استخدام بطاقة الائتمان العائلية، وإلزام أي .فرد بتبرير أي عملية شراء، بما في ذلك الوقود والوجبات السريعة

لماذا الآن؟

يأتي انتشار « يناير بلا شراء » في سياق اقتصادي ضاغط. فعلى الرغم من استمرار إنفاق المستهلكين الأميركيين عند مستويات قوية نسبيا، تشير بيانات حديثة إلى أن سنوات التضخم المتتالية تركت أثرا واضحا على ميزانيات الأسر، مع ارتفاع تكاليف الغذاء والسكن والتأمين والرعاية الصحية

وتشير استطلاعات رأي، من بينها استطلاع أجرته شركة « نيرد وليت » NerdWallet، إلى أن أكثر من ربع الأميركيين جرّبوا الامتناع عن الإنفاق خلال شهر يناير في وقت سابق، بينما يرى نحو نصف .المشاركين أن الحياة اليومية أصبحت أكثر كلفة من أي وقت مضى

ضغط نفسي قبل أن يكون ماليا

ولا يقتصر الدافع على الحسابات المالية البحتة. فبحسب التقرير، تلعب الحالة النفسية والقلق من المستقبل الاقتصادي دورا محوريا في تبني هذا النمط. فبعض المشاركين يصفون شعورا عاما بعدم .الارتياح، حتى وإن بدت أوضاعهم المالية « مستقرة على الورق »

هذا ما تعبر عنه جيليان شيه، وهي متخصصة في التسويق الرقمي من نيويورك، لصحيفة وول ستريت جورنال، قررت خفض إنفاقها الشهري غير الضروري من أكثر من ألف دولار إلى نحو 300 دولار فقط. كما قلّصت عدد مرات تناول الطعام خارج المنزل من عشر مرات أسبوعيا إلى ثلاث، .بدافع القلق من عدم اليقين الوظيفي والاقتصادي

دور منصات التواصل الاجتماعي

وساهمت منصات التواصل الاجتماعي في تحويل « يناير بلا شراء » إلى حركة جماعية. على تيك توك وإنستغرام، ينشر المشاركون قواعدهم الخاصة، يوميات الالتزام، وحتى لحظات « الانتكاس ». هذا البعد الجماعي يمنح التحدي قدرا من الدعم والمساءلة، لكنه قد يضيف أيضا ضغطا نفسيا لدى البعض

وتنصح آشلي بايبر، مؤلفة كتاب « لا أشياء جديدة » No New Things، المشاركين باتخاذ خطوات عملية لتقليل الإغراء، مثل كتم الإعلانات وإلغاء الاشتراك في الرسائل التسويقية، معتبرة أن الهدف .الأساسي هو استعادة الإحساس بالتحكم

أبعد من شهر واحد

بعض المشاركين يذهبون أبعد من يناير. فهناك من يحول التجربة إلى أشهر شراء محدود أو حتى عام كامل من الإنفاق المقنن، كما في حالة صانعة المحتوى الكندية تايلور فان لوفن، التي لجأت إلى هذا الأسلوب بعد فقدانها وظيفتها، واكتشفت – بحسب تعبيرها – أن « كثيرا مما اعتقدت أنه ضروري لم .يكن كذلك »

ترند أم تحوّل؟

يرى خبراء أن « يناير بلا شراء » قد لا يغير مسار الاقتصاد، لكنه يعكس تحولا في الوعي الاستهلاكي. فبالنسبة لكثيرين، لا يتعلق الأمر بشهر واحد من التقشف، بل بمحاولة إعادة تعريف العلاقة مع المال، .والتمييز بين الحاجة والرغبة، في زمن تتزايد فيه الضغوط الاقتصادية والنفسية معا

زوايا ميادين + الصحافة الأميركية

L’article يناير بلا شراء.. لماذا يختار أمريكيون شهرا كاملا دون تسوق؟ est apparu en premier sur World Opinion | Alternative Média.