يُعد رمضان أكثر من مناسبة دينية؛ فهو موسم اقتصادي يغيّر أنماط الاستهلاك في العالم العربي بشكل واضح؛ فخلال هذا الشهر، تشهد الأسواق ارتفاعاً ملحوظاً في الطلب على المواد الغذائية الأساسية، الحلويات، والمشروبات الرمضانية

وعادة ما تعدل الشركات المحلية وحتى العالمية استراتيجياتها لتلبية هذه القفزة في الاستهلاك، ما يجعل رمضان موسماً ذهبياً للأعمال في قطاعات متعددة

تتجاوز آثار رمضان حدود الطعام والشراب لتطال قطاع التكنولوجيا والترفيه.. المنصات الرقمية، تطبيقات التوصيل، والمتاجر الإلكترونية تشهد زيادة كبيرة في الطلب

يعكس هذا التغيير في السلوك الاستهلاكي كيف يمكن لتلك العادات الاجتماعية أن تعيد توجيه القوة الشرائية للمستهلكين، وتخلق فرصاً تسويقية مبتكرة للعلامات التجارية

كما يظهر رمضان تأثيره على قطاع الخدمات والسياحة الداخلية في المنطقة، حيث تتجه العائلات نحو المطاعم والفنادق التي تقدم عروضاً خاصة، فضلاً عن ارتفاع حجم الإنفاق على الهدايا ذات الصلة بالمناسبة

تؤكد هذه التحولات أن شهر الصوم هو محرك اقتصادي يستفيد منه كل من المستهلكين والشركات على حد سواء، مع تعزيز دور الثقافة والتقاليد في إعادة تشكيل المشهد الاقتصادي العربي موسمياً

معدلات التضخم

ويشهد شهر رمضان تأثيراً ملحوظاً على معدلات التضخم؛ إذ تميل أسعار السلع الأساسية والخدمات الاستهلاكية إلى الارتفاع نتيجة زيادة الطلب الموسمي على الأغذية والمشروبات والمنتجات الاستهلاكية اليومية

يؤدي هذا الضغط المؤقت لجهة الطلب إلى تحريك المؤشرات السعرية، خاصة في الأسواق التي تشهد تقلبات في سلاسل التوريد أو محدودية المعروض، ما ينعكس على القوة الشرائية للمستهلكين. بينما في المقابل، يمكن أن تلعب السياسات الحكومية مثل الرقابة على الأسعار ودعم المواد الغذائية دوراً في التخفيف من حدة هذا التضخم الموسمي، ما يجعل رمضان اختباراً دقيقاً لكفاءة الأسواق والقدرة على استقرار الأسعار خلال ذروة الاستهلاك السنوية

شهر رمضان المبارك يشهد عادةً ارتفاعاً ملحوظاً في معدلات التضخم نتيجة زيادة معدلات الاستهلاك

طبيعة الشهر الكريم ترتبط بزيادة الإنفاق على موائد الطعام وتنوع السلع الغذائية، إلى جانب تكثيف الزيارات العائلية وتعزيز الروابط الاجتماعية وصلة الرحم، وهو ما يرفع حجم الطلب بصورة كبيرة

زيادة الطلب تدفع بعض التجار إلى رفع الأسعار مستغلين الزخم الشرائي

حدة الارتفاع تختلف من دولة إلى أخرى، حيث تقل معدلات زيادة الأسعار في عدد من الدول العربية ودول الخليج بفضل الرقابة الصارمة على الأسواق، إضافة إلى قيام سلاسل السوبرماركت الكبرى بطرح عروض وتخفيضات لجذب المستهلكين وتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة.

وتشير إلى أن الوضع في بعض الدول، مثل مصر، يختلف نسبياً، إذ ترتفع معدلات التضخم بشكل أكبر نتيجة ضعف الرقابة في بعض القطاعات وزيادة حجم الطلب، خاصة مع ارتفاع عدد المستهلكين، ما يخلق ضغوطًا إضافية على الأسواق

وتشدد على أن حرص الأسر المصرية على إحياء مظاهر الشهر الكريم يدفعها أحياناً إلى تحمل أعباء مالية تفوق قدرتها، بل قد يصل الأمر إلى الاقتراض لتغطية النفقات

وتوضح أن الدولة تعلن شهرياً عن تراجع معدلات التضخم استنادًا إلى سلة السلع الأساسية، وهو ما يبرر قرارات خفض أسعار الفائدة. إلا أن المواطن، بحسب تعبيرها، يشعر بارتفاع فعلي في الأسعار، ما يخلق فجوة بين المؤشرات الرسمية والواقع المعيشي

وتشدد على أن غياب التوازن بين فئات المجتمع في بعض البلدان يزيد الضغوط على الأسر، التي قد تضطر للاستغناء عن بعض السلع لتلبية احتياجاتها الأساسية خلال الشهر الفضيل، مؤكدة أن معدلات التضخم تظل مرتبطة بمدى الرقابة على الأسواق، وتوافر السلع، وحجم العروض الترويجية المسبقة التي تطرحها المتاجر الكبرى لدعم حركة البيع وتنشيط السوق

زوايا ميادين + وكالات

L’article كيف يعيد رمضان تشكيل خريطة الاستهلاك في العالم العربي؟ est apparu en premier sur World Opinion | Alternative Média.

قبيل حلول شهر رمضان، تتصاعد في الشارع المصري مخاوف واسعة من موجة ارتفاع جديدة في أسعار السلع الغذائية، في ظل مؤشرات سوقية متفرقة توحي بتحركات صعودية مبكرة في بعض الأصناف

هذه المخاوف لم تعد مجرد توقعات خلال شهر رمضان الذي يشهد ارتفاعاً موسمياً في معدلات الاستهلاك، بل بدأت تتحول إلى سلوك استهلاكي فعلي، يتمثل في شراء احتياجات أساسية وتخزينها من الآن، تحسباً لزيادات محتملة خلال الفترة المقبلة

في عدد من الأسواق الشعبية والمتوسطة في القاهرة الكبرى ومحافظات الدلتا والمدن الساحلية، رُصدت تحركات لافتة في نمط الشراء، حيث بات المستهلكون يقبلون على شراء كميات أكبر من المعتاد من سلع غذائية قابلة للتخزين، مثل الدواجن، واللحوم، والزيوت، والأرز، والسكر، وبعض الخضراوات الأساسية، رغم عدم دخول موسم الذروة الاستهلاكية بعد

يقول الموظف بإحدى شركات القطاع الخاص، أحمد غريب، إن التخزين لم يعد خياراً، بل « إجراء احترازياً »، موضحاً أن التجربة خلال السنوات الأخيرة أظهرت أن الأسعار في رمضان تبدأ في الارتفاع قبل بدايته وليس مع أوله، وبالتالي فإن الانتظار يعني الشراء بأسعار أعلى. ويضيف: التخوف لا يرتبط بسلعة بعينها، بل بإحساس عام بأن موجة الغلاء قد تمتد إلى معظم الاحتياجات الأساسية، والتي تُعتبر جزءاً مهماً من وجبات المصريين أو تجعلها غير متاحة بسبب جشع التجار

هذا السلوك يتكرر لدى شرائح مختلفة من المجتمع، خصوصاً من أصحاب الدخول الثابتة، الذين باتوا يعتمدون على الشراء المبكر، ليكون وسيلة لتخفيف الضغط على ميزانياتهم الشهرية. ووفق خبراء اقتصاد فإن هذا السلوك يعكس حالة عدم يقين لدى المستهلك تجاه استقرار السوق، وليس مجرد ردة فعل على ارتفاعات فعلية واسعة النطاق، لأن الغذاء يمثل بنداً لا يمكن الاستغناء عنه، وأي زيادة فيه تُترجم مباشرة إلى ضغط معيشي لدى غالبية الأسر، خاصة محدودي ومتوسطي الدخل

ويؤكد الخبير الاقتصادي، عاطف فاروق، أن التغيير في الاتجاهات الاستهلاكية من خلال سعي بعض الأسر لتخزين احتياجاتها تحسباً لحدوث أي زيادة في الأسعار أصبح جزءاً من التخطيط المعيشي للأسرة المصرية، ولم يعد مرتبطاً بأزمات استثنائية، بل بدورة سنوية شبه ثابتة، تتكرر مع كل موسم استهلاك كبير. ويضيف في حديثه لـ »العربي الجديد »: لا يعكس سلوك التخزين الحالي وفرة في الدخل أو فائضاً في القدرة الشرائية، بقدر ما يعكس محاولة دفاعية من الأسر لمواجهة حالة عدم الاستقرار السعري، في ظل اقتصاد لا تزال فيه الدخول الحقيقية تحت ضغط التضخم

من جانبه، يؤكد رئيس جمعية حماية المستهلك في الإسكندرية (شمال)، جمال زقزوق، أن سلوك المستهلك بات أكثر حساسية تجاه أي مؤشرات على عدم استقرار الأسعار، ويميل إلى الشراء المسبق والتخزين وسيلة لتقليل أثر الزيادات المتوقعة خلال مواسم الاستهلاك المرتفع، وعلى رأسها شهر رمضان. ويشير زقزوق إلى أن شهر رمضان يمثل نقطة التقاء بين عاملين ضاغطين، وهما زيادة الطلب الموسمية من جهة، والتضخم المتراكم من جهة أخرى، ما يجعل السوق أكثر عرضة للاختلالات السعرية، حتى في غياب أزمات حقيقية في الإنتاج

وشدد على أهمية دور الجهات المعنية في متابعة ومراقبة الأسواق وضبط الأسعار مع اقتراب شهر رمضان، وخاصة السلع الأساسية التي لا يستطيع المواطن أن يُقلل من حجم الطلب عليها، وينعكس ارتفاع سعرها سلباً على القدرة الشرائية للأسر المصرية، لا سيما الفئات الهشة وذات الدخل المحدود.

وفي المقابل، تؤكد جهات رسمية أن السوق المصرية لا تعاني من نقص في السلع الأساسية، وأن مخزون السلع الاستراتيجية آمن ويغطي عدة أشهر. وسبق لوزارة التموين والتجارة الداخلية أن أعلنت في أكثر من مناسبة أن احتياطيات السلع الأساسية، مثل القمح والزيوت والسكر، في مستويات مطمئنة، وأن الدولة تستعد مبكراً لمواسم الاستهلاك المرتفع

لكن مراقبين يرون أن الفجوة بين الخطاب الرسمي وسلوك المستهلك تعكس أزمة ثقة أكثر منها أزمة إمدادات، إذ لا يقيس المواطن استقرار السوق بالبيانات الكلية، بقدر ما يقيسه بتجربته اليومية داخل الأسواق. ويقول مسؤول سابق بوزارة التموين، فضل عدم ذكر اسمه، إن السوق قد يكون مستقراً على مستوى الكميات، لكن الأسعار النهائية للمستهلك تتأثر بسلسلة طويلة من الوسطاء، وتكاليف النقل والطاقة، ما يجعل ضبط الأسعار تحدياً حقيقياً، خصوصاً في المواسم

ويضيف: رغم المؤشرات الحالية التي تشهد استقراراً نسبياً في الأسعار، فإنه يتوقَّع تحركات محدودة في بعض الأصناف اتساقاً مع نمطها الموسمي الذي يسبق شهر رمضان، دون زيادات حادة، مقارنة بالفترات السابقة، في ظل استمرار توافر المعروض واستقرار سعر الدولار

ويرى عضو شعبة المواد الغذائية، حازم المنوفي، أن زيادة الطلب خلال شهر رمضان تمثل ضغطاً طبيعياً على السوق، ومن الصعب الجزم بحدوث انخفاضات واضحة في أسعار السلع الغذائية خلال الفترة المقبلة، لكن الاستعدادات المبكرة وضخ كميات كبيرة من السلع عبر المنافذ والمعارض المختلفة يسهمان في الحد من أي زيادات مبالغ فيها

وناشد المنوفي المواطنين عدم الشراء المبالغ فيه والاكتفاء بالاحتياجات الفعلية، مع الإبلاغ عن أي ممارسات احتكارية أو زيادات غير مبررة في الأسعار

زوايا ميادين + وكالات

L’article تخزين السلع.. لمواجهة الغلاء قبل رمضان في مصر est apparu en premier sur World Opinion | Alternative Média.

تحويل الثروة إلى نفوذ مستدام يتطلب رؤية واضحة وشراكات متوازنة مع القوى الدولية بحيث يصبح قطاع الطاقة رافعة للتنمية الوطنية لا مجرد ورقة تفاوضية في صراعات داخلية أو إقليمية

تحتل ليبيا موقعًا حساسًا في مشهد الطاقة العالمي، إذ يجمع موقعها الجغرافي وثرواتها النفطية والغازية بين عناصر تجعلها مؤهلة للعب دور بارز في تلبية الطلب الدولي المتزايد. غير أن هذا الإمكان يظل مقيدًا بواقع سياسي واقتصادي مضطرب، يحد من قدرتها على استثمار مواردها بصورة فعالة. ففي ظل إعادة تشكيل أسواق الطاقة العالمية بحثًا عن بدائل للنفط والغاز الروسيين، تبدو ليبيا وكأنها تمتلك أوراقًا استراتيجية مهمة، لكن غياب الاستقرار المؤسسي يجعل هذه الأوراق عرضة للتبدد. ورغم امتلاكها أحد أكبر احتياطيات النفط في القارة الأفريقية، وقربها الجغرافي من أوروبا بما يمنحها ميزة تنافسية في التصدير، لم تتمكن الدولة حتى الآن من تحويل هذه المزايا إلى نفوذ مستدام أو إلى قاعدة لنمو اقتصادي متوازن

منذ سبعينيات القرن الماضي، ارتبطت ليبيا بعضويتها في منظمة أوبك وساهمت في صياغة سياسات الإنتاج والتسعير، غير أن قدرتها على الحفاظ على استقرار إنتاجها النفطي ظلت محدودة بفعل الانقلابات المتكررة والحروب والانقسامات الداخلية. ومع سقوط نظام القذافي عام 2011، دخلت البلاد في دوامة ممتدة من الصراع السياسي والعسكري انعكست مباشرة على قطاع الطاقة. فقد تراجع الإنتاج إلى مستويات متدنية، ثم عاد للارتفاع بشكل متقطع، لكنه ظل رهينة التوترات بين الشرق والغرب، وصراع الميليشيات على السيطرة على الحقول والموانئ. هذا التذبذب المستمر جعل ليبيا لاعبًا غير موثوق في السوق العالمية، رغم أن أي اضطراب في إنتاجها كان يترك أثرًا ملموسًا على أسعار النفط الدولية

المعضلة الأساسية تكمن في قدرة ليبيا على تحويل مواردها إلى نفوذ سياسي واقتصادي. النفط والغاز يمكن أن يكونا وسيلة لإعادة بناء الدولة لكنهما يتحولان إلى لعنة إذا استُخدما لتعميق الانقسامات

أما اليوم، ومع سعي أوروبا الحثيث إلى تنويع مصادرها وتقليص اعتمادها على الغاز الروسي، تبرز ليبيا من جديد كخيار محتمل. موقعها الجغرافي القريب من القارة الأوروبية يمنحها ميزة استراتيجية واضحة، إذ يمكن أن تتحول إلى مورد رئيسي للغاز الطبيعي المسال إذا ما جرى الاستثمار في البنية التحتية اللازمة. غير أن هذه الإمكانيات ما زالت بعيدة عن التحقق بسبب غياب الاستقرار السياسي وضعف المؤسسات القادرة على إدارة قطاع الطاقة بكفاءة. وفي الوقت ذاته، تتحرك دول الجوار مثل الجزائر ومصر بسرعة لتأمين عقود طويلة الأمد مع أوروبا، ما يضع ليبيا في موقع المتأخر ويجعل فرصتها في المنافسة مهددة إذا لم تُبادر إلى خطوات عملية عاجلة

الفرص أمام ليبيا واضحة. يمكنها أن تعزز موقعها عبر الاستثمار في البنية التحتية النفطية والغازية، وتطوير قدراتها في التصدير، وبناء شراكات مع شركات دولية تبحث عن أسواق جديدة. المؤسسة الوطنية للنفط، رغم الضغوط والانقسامات، ما زالت تحظى بسمعة نسبية كمؤسسة مهنية قادرة على إدارة القطاع بكفاءة، وهو ما يمنحها فرصة لتكون نقطة ارتكاز في أي استراتيجية جديدة. لكن هذه الفرص تصطدم بمجموعة من التحديات البنيوية. الانقسامات السياسية بين الشرق والغرب تجعل من الصعب وضع سياسة موحدة لإدارة الموارد. الفساد المستشري يضعف الثقة في أي ترتيبات جديدة، ويجعل المستثمرين الدوليين مترددين في ضخ الأموال. كما أن الضغوط الدولية للتحول نحو الطاقة المتجددة تعني أن الاعتماد طويل الأمد على النفط لن يكون مضموناً، ما يفرض على ليبيا التفكير في تنويع اقتصادها قبل أن يفوت الأوان

البعد الدولي يزيد المشهد تعقيداً. الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ينظران إلى ليبيا باعتبارها جزءاً من معادلة الاستقرار في شمال أفريقيا، ويضغطان من أجل إصلاحات سياسية تضمن استمرارية الإنتاج. الصين وروسيا تراقبان بدورهما، وتسعيان إلى تعزيز نفوذهما عبر الاستثمار في البنية التحتية أو تقديم الدعم السياسي لبعض الأطراف. أي اضطراب في ليبيا ينعكس فوراً على أسعار النفط العالمية، ما يجعلها محط أنظار القوى الكبرى، لكن هذا الاهتمام لا يترجم بالضرورة إلى دعم فعلي للاستقرار الداخلي

الاقتصاد الليبي يعاني من اختلالات عميقة. الاعتماد شبه الكامل على النفط جعل البلاد رهينة لتقلبات الأسعار العالمية، فيما لم تُبذل جهود جدية لتنويع مصادر الدخل. البطالة بين الشباب مرتفعة، والبنية التحتية متهالكة، والخدمات الأساسية تعاني من ضعف شديد. في ظل هذا الواقع، يصبح الحديث عن دور ليبيا في معادلة الطاقة العالمية أقرب إلى الطموح منه إلى الواقع، ما لم تُتخذ خطوات جذرية لإصلاح المؤسسات وبناء الثقة

المزايا الجغرافية والموارد الطبيعية تمنحها قدرة كامنة على أن تصبح طرفًا مؤثرًا في أسواق النفط والغاز، غير أن هذه القدرة لن تتحول إلى واقع ما لم تُعالج أزمة الاستقرار السياسي

لكن رغم هذه التحديات، هناك مؤشرات على إمكانية التغيير. بعض الفترات شهدت ارتفاعاً ملحوظاً في الإنتاج، ما أعاد ليبيا إلى واجهة السوق العالمية ولو بشكل مؤقت. إذا تمكنت البلاد من الحفاظ على استقرار سياسي نسبي، فإنها تستطيع أن تستفيد من الطلب العالمي المتزايد على الطاقة، خاصة في أوروبا. هذا يتطلب رؤية استراتيجية تضع الطاقة في قلب مشروع وطني للتنمية، بدل أن تكون مجرد مصدر للصراع أو أداة لتمويل الميليشيات

المعضلة الأساسية تكمن في قدرة ليبيا على تحويل مواردها إلى نفوذ سياسي واقتصادي. النفط والغاز يمكن أن يكونا وسيلة لإعادة بناء الدولة، لكنهما قد يتحولان أيضاً إلى لعنة إذا استُخدما لتعميق الانقسامات. التجارب السابقة في دول أخرى تظهر أن الثروة النفطية قد تكون سلاحاً ذا حدين، فهي تمنح القوة لكنها تخلق أيضاً إغراءات للفساد والصراع. ليبيا ليست استثناءً، بل ربما تكون المثال الأوضح على هذه المفارقة.

في معادلة الطاقة العالمية، ليبيا ليست مجرد مورد محتمل، بل هي اختبار لقدرة دولة خارجة من الحرب على إعادة بناء نفسها عبر مواردها الطبيعية. إذا نجحت، فإنها ستصبح نموذجاً لكيفية تحويل الثروة إلى استقرار. وإذا فشلت، فإنها ستظل مثالاً على كيف يمكن للثروة أن تتحول إلى عبء. العالم يراقب، والأسواق تنتظر، لكن القرار في النهاية بيد الليبيين أنفسهم

الطريق أمام ليبيا ليس سهلاً. عليها أن تواجه الانقسامات الداخلية، وأن تبني مؤسسات قادرة على إدارة الموارد بشفافية وكفاءة. عليها أن تستعيد ثقة المستثمرين الدوليين، وأن تضع استراتيجية واضحة لتنويع اقتصادها. عليها أيضاً أن تدرك أن العالم يتجه نحو الطاقة المتجددة، وأن الاعتماد على النفط وحده لن يكون كافياً في المستقبل. هذه التحديات كبيرة، لكنها ليست مستحيلة

تواجه ليبيا اليوم اختبارًا حاسمًا في موقعها داخل معادلة الطاقة العالمية. المزايا الجغرافية والموارد الطبيعية تمنحها قدرة كامنة على أن تصبح طرفًا مؤثرًا في أسواق النفط والغاز، غير أن هذه القدرة لن تتحول إلى واقع ما لم تُعالج أزمة الاستقرار السياسي وتُبنى مؤسسات قادرة على إدارة القطاع بكفاءة. إن تحويل الثروة إلى نفوذ مستدام يتطلب رؤية واضحة وشراكات متوازنة مع القوى الدولية، بحيث يصبح قطاع الطاقة رافعة للتنمية الوطنية لا مجرد ورقة تفاوضية في صراعات داخلية أو إقليمية

صلاح الهوني – إعلامي ليبي

L’article ليبيا: حضرت الثروة وغاب الاستقرار est apparu en premier sur World Opinion | Alternative Média.

كشف تقرير مؤشر مدركات الفساد لعام 2025 عن استمرار تفشي الفساد في معظم الدول العربية، وتراجع مؤشرات مكافحة الفساد حتى في الدول الغربية ذات الديمقراطية المستقرة، من الولايات المتحدة وبريطانيا وأمريكا اللاتينية

كشف تقرير مدركات مؤشر الفساد لعام 2025 لمنظمة الشفافية الدولية والذي نشرته يوم الثلاثاء (العاشر من شباط/ فبراير 2026) أن معظم الدول العربية تواجه مستويات مرتفعة من الفساد وتقع تحت المتوسط العالمي للشفافية، الذي انخفض هذا العام إلى نحو 42 نقطة على مقياس الفساد العالمي. ويشير التقرير إلى أن انتشار الفساد في المنطقة يرتبط بضعف المؤسسات العامة، وتراجع الالتزام السياسي بسياسات مكافحة الفساد، وانحسار حرية الصحافة وحرية المجتمع المدني، ما يحدّ من قدرة الحكومات على المحاسبة والرقابة

ويشير التقرير إلى أن بعض دول المنطقة، مثل الإمارات والسعودية وقطر، تحقق أداءً أفضل نسبيًا نتيجة استمرار التزام القيادة وتعزيز مؤسسات الدولة، رغم الحاجة إلى « تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد بشكل أوسع »

في المقابل، تواجه الدول المتأثرة بالنزاعات وعدم الاستقرار السياسي، مثل سوريا واليمن وليبياوالسودان، تحديات كبيرة في مكافحة الفساد، حيث يؤدي النزاع المستمر وانقسام السلطات وضعف مؤسسات الدولة إلى توقف الإصلاحات وإضعاف الحوكمة، ما يجعل مكافحة الفساد ليس أولوية

وتشير المنظمة إلى أنه رغم تحقيق بعض الدول العربية أداءً أفضل نسبيًا، فإن جهود الإصلاح لا تزال بحاجة إلى تعزيز الشفافية، واستقلال القضاء، ودور المجتمع المدني لضمان الرقابة والمساءلة الفعالة

ويشير التقرير كذلك إلى أن الفساد لا يزال منتشراً بشكل واسع في دول جنوب الصحراء الأفريقية، حيث تواجه معظم هذه الدول تحديات كبيرة في إدارة الأموال العامة والخدمات الأساسية، ولم يشهد سوى عدد محدود من الدول تحسنًا منذ عام 2012

تراجع مكافحة الفساد في أبرز دول العالم

حتى الديمقراطيات القوية في العالم تشهد زيادة في الفساد. إذ يُظهر مؤشر مدركات الفساد لعام 2025 تراجعًا مقلقًا في جهود مكافحة الفساد في الغرب

ويشمل الإصدار الحادي والثلاثون من المؤشر تصنيف أكثر من 180 دولة وإقليمًا حسب مستوى الفساد في القطاع العام، ويُظهر تراجع أداء دول كانت دائمًا قوية في هذا المجال، مثل الولايات المتحدة، وكندا والمملكة المتحدة والسويد

ويشير التقرير إلى أن عدد الدول التي حصلت على أكثر من 80 نقطة — الدرجة التي تُعد معيارًا للحكم الرشيد والنزيه — انخفض بشكل كبير من 12 دولة قبل عشر سنوات إلى خمس دول فقط هذا العام

ورغم أن الدنمارك حققت أعلى درجة (89) للعام الثامن على التوالي، تلتها فنلندا (88) وسنغافورة (84) ، فقد حذرت منظمة الشفافية الدولية من غياب « القيادة الحازمة » على المستوى العالمي، معتبرة أن ذلك يضعف جهود مكافحة الفساد

وقال فرانسوا فاليريان، رئيس المنظمة، لـ DW: « لم تعد العديد من الحكومات تعتبر مكافحة الفساد أولوية. ربما اعتقدت أنها قامت بكل ما يلزم، واضطرت للتركيز على أولويات أخرى »

أسباب تراجع الولايات المتحدة

أظهر مؤشر مدركات الفساد، الذي يقيس كل دولة على مقياس من 0 (فاسدة للغاية) إلى 100 (نزيهة للغاية)، أن الولايات المتحدة سجلت أدنى مستوى لها على الإطلاق هذا العام، حيث بلغت 64 نقطة، بانخفاض 10 نقاط عن عام 2016. وتشير منظمة الشفافية الدولية إلى أن المناخ السياسي في البلاد يتدهور منذ أكثر من عقد، وأن البيانات الأخيرة لا تعكس بالكامل التطورات منذ عودة الرئيس دونالد ترامب إلى البيت الأبيض العام الماضي

ورغم استقرار تصنيف الولايات المتحدة خلال معظم فترة إدارة بايدن، سلطت تقارير سابقة الضوء على فضائح أخلاقية بارزة في المحكمة العليا، والتي ساهمت في التراجع الكبير للبلاد العام الماضي. وقال فرانسوا فاليريان، رئيس منظمة الشفافية الدولية، لـ DW: « لا يمكن إلقاء اللوم كله على ترامب، فقد بدأت بعض الإصلاحات المثيرة للقلق قبل توليه المنصب »

وأشار التقرير إلى عدة ممارسات مثيرة للقلق، منها: استغلال المنصب العام لتقييد الأصوات المستقلة، تطبيع السياسة القائمة على تضارب المصالح، تسييس النيابة العامة، وإجراءات تقوّض استقلال القضاء. واعتبرت المنظمة أن هذه التحركات تبعث رسالة خطيرة مفادها أن الممارسات الفاسدة مقبولة »

ومنذ بداية ولايته الثانية، اتخذ الرئيس دونالد ترامب خطوات تعكس هذه المخاوف، منها تفكيك هيئات البث العامة مثل صوت أمريكا، وتسخير الوكالات الحكومية ضد المعارضين السياسيين بمن فيهم إدارة بايدن ومسؤولين كبار. كما وُجهت له اتهامات بتقويض استقلال القضاء وإضعاف تطبيق قانون ممارسات الفساد الأجنبية (FCPA)**، الذي أُعد أصلاً لمكافحة الفساد على المستوى الدولي

ويمنع القانون المواطنين والشركات الأمريكية من رشوة المسؤولين الأجانب للحصول على عقود. وفي مقابلة مع DW، انتقد فاليريان تعديل ترامب للقانون عبر أمر تنفيذي، مما سمح باستخدامه لأغراض الأمن القومي. كما أشار إلى دعم ترامب للعملات المشفرة مثل البيتكوين، التي تُستخدم أحيانًا في غسيل الأموال، وإلى برنامج الهجرة السريع للأثرياء الأجانب، المعروف بين النقاد باسم « بطاقة ترامب الذهبية ». وقال فاليريان: « الخبرة الدولية توضح أن مثل هذه البرامج تجذب الفاسدين، وقد تجذب المجرمين أيضًا »

لماذا تتعثر حملة مكافحة الفساد في أوروبا؟

خلال العقد الماضي، شهدت المملكة المتحدة أكبر انخفاض في مؤشر مدركات الفساد، حيث تراجعت 11 نقطة لتصل إلى 70. وعزت منظمة الشفافية الدولية هذا التراجع إلى إخفاقات مستمرة في تطبيق المعايير الأخلاقية على الوزراء والمشرعين والمسؤولين الحكوميين

كما أشارت المنظمة إلى فضائح توريد معدات الوقاية الشخصية خلال جائحة كوفيد-19، حيث تمكن المقربون من السلطة من الحصول على عقود مربحة دون رقابة تُذكر

ومن بين الدول الغربية الأخرى التي شهدت انخفاضات ملحوظة خلال العقد نفسه

نيوزيلندا، التي تراجعت 9 نقاط إلى 81

السويد، التي فقدت 8 نقاط لتصل إلى 80

كندا، بانخفاض 7 نقاط إلى 75

أما ألمانيا، فكان تراجعها أكثر تواضعًا، حيث انخفضت 4 نقاط لتصل إلى 77، بعد أن سجلت ارتفاعًا بسيطًا في العام الماضي

وسجل المؤشر أيضًا انخفاضًا في فرنسا بمقدار 4 نقاط لتصل إلى 66، بسبب تراجع جهود مكافحة الفساد وتزايد أخطار التواطؤ بين المسؤولين والمصالح الخاصة. وقد أبرز التقرير الرئيس الأسبق السابق نيكولا ساركوزي بتلقي أموال غير مشروعة ، بما في ذلك من الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي لدعم حملته الرئاسية

وأعرب فاليريان عن أسفه قائلاً: « كانت العديد من الدول الأوروبية تقود مكافحة الفساد »، مشيرًا إلى أن توجه الاتحاد الأوروبي لمكافحة الفساد قد تم إضعافه، وهو ما قد يحد من قدرة أوروبا على تعزيز جهودها في مكافحة الفساد

أين تتراجع مكافحة الفساد أيضًا؟

أشار التقرير إلى أن 50 دولة شهدت تراجعًا ملحوظًا في تصنيفاتها منذ عام 2012، ومن أبرزها تركيا والمجر ونيكاراغوا، نتيجة تراجع الديمقراطية، وضعف المؤسسات، وغياب سيادة القانون، وانتشار المحسوبية. وحذّرت منظمة الشفافية الدولية من أن الفساد يفتح المجال أمام الجريمة المنظمة للتغلغل في الحياة السياسية في أمريكا اللاتينية

وأوضحت المنظمة أن كوستاريكا وأوروغواي، اللتين اعتُبرتا سابقًا من أ قوى الديمقراطيات في المنطقة وتحتلان مراكز متقدمة في مؤشر مدركات الفساد، تواجهان الآن ضغوط فساد مشابهة لتلك التي تشهدها كولومبيا والمكسيك والبرازيل

وأكد التقرير أن هذا التراجع حاد ومستمر ويصعب عكسه، إذ أصبح الفساد متجذرًا في النظام السياسي والإداري. وقال فاليريان لـ DW: « كلما تركزت السلطة في يد شخص واحد، زاد احتمال إساءة استخدامها، وكلما كانت السلطة أكثر سرية، سهُل إساءة استخدامها »

ولا يعكس المؤشر الجديد أحدث ملفات جيفري إبستين التي نُشرت الشهر الماضي، والتي تورط فيها مسؤولون من عدة دول في فساد أو مخالفات مزعومة، أو علاقات مشبوهة مع المدان بالاعتداء الجنسي على الأطفال

وأعربت هيئة مكافحة الفساد عن أسفها للتدخل السياسي في عمل المنظمات غير الحكومية، خاصة تلك التي تنتقد الحكومات. وأشار التقرير إلى تصاعد حملات القمع وتقليص التمويل للمنظمات في دول مثل جورجيا وإندونيسيا وبيرو

وحذّر التقرير كذلك من أن بعض الدول أصبح من الصعب فيها على الصحفيين المستقلين، ومنظمات المجتمع المدني، والمبلغين عن المخالفات التحدث علنًا ضد الفساد

في المقابل، حظيت جهود أوكرانيا في مكافحة الفساد بالإشادة، رغم استمرار البلاد في مواجهة العدوان الروسي. ورغم وجود فضائح في قطاع الدفاع، فإن ظهور هذه القضايا علنًا ووصولها إلى المحاكمة يُظهر أن إطار مكافحة الفساد الجديد في أوكرانيا بدأ يثمر

وقال فاليريان: « قررت دولة واحدة – أوكرانيا – محاربة الفساد ، بينما اختارت روسيا المسار المعاكس »، مشيرًا إلى أن موسكو ألغت القوانين التي تهدف لمنع الفساد ومعاقبته

حال الدول ذات التصنيف الأدنى في مؤشر الفساد

أشارت منظمة الشفافية الدولية إلى أن الأنظمة الاستبدادية، مثل فنزويلا وأذربيجان، تسجل أسوأ أداء في المؤشر، حيث يظهر الفساد فيها متجذرًا على جميع المستويات. ويكشف أحدث مؤشر أن أكثر من ثلثي الدول انخفض تصنيفها إلى ما دون 50 نقطة، ما يعكس وفق التقرير مشكلات فساد خطيرة في معظم أنحاء العالم. وأوضحت المنظمة أن الدول المصنفة تحت 25 نقطة غالبًا ما تتأثر بالنزاعات أو الأنظمة القمعية، ومن أبرزها:

ليبيا واليمن وإريتريا، التي حصلت جميعها على 13 نقطة

بالإضافة إلى الصومال وجنوب السودان، اللتين حصلتا على 9 نقاط لكل منهما

في المقابل، شهدت بعض الدول تحسنًا ملحوظًا، حيث ارتقت من قاع التصنيف إلى منتصفه، ومن بينها: ألبانيا وأنغولا وساحل العاج ولاوس و السنغال وأوكرانيا وأوزبكستان

وأشار التقرير أيضًا إلى المكاسب طويلة الأجل التي حققتها دول كانت تصنيفاتها عالية مسبقًا، مثل إستونيا وكوريا الجنوبية وبوتان وسيشيل، مؤكّدًا أن الاستثمار المستمر في المؤسسات والشفافية يعزز موقفها في مؤشر الفساد العالمي

DW – نيك مارتن وأعدته للعربية: ندى فاروق

L’article تقرير 2025 للشفافية: تفشي الفساد عربيا وتراجع مكافحته عالميا est apparu en premier sur World Opinion | Alternative Média.

في تلك الأرض المتعبة، القسوة صامتة، متقنة، تعرف كيف تعمل في الظل، كيف تختبئ خلف وجوه الأمهات، خلف تجاعيد الخيام، وخلف الانكسارات الكبرى. هنا، في أطراف دارفور، لا تختطف الطفولة في مشهد واحد صاخب، إنما تسحب ببطء، كما يسحب الهواء من رئة تتعب ولا تصرخ

الأمهات هنا تجاوزن مرحلة الصراخ. الصراخ كان في البداية، حين كان هناك أمل بأن الصوت قد يعيد الغائب. الآن، ما نراه هو ما بعد الصدمة، ما بعد السؤال، ما بعد الطرق على الأبواب التي لا تفتح. عيون تحدّق في الفراغ لأن النظر إلى الواقع صار أثقل من الاحتمال. كأن الزمن توقّف عند لحظة محددة.. لحظة اختفاء طفل

تتحدّث إحداهن عن أبنائها الثلاثة، لا ترفع صوتها، ولا تبكي. تعدّ الأعمار بهدوء جارح، عشرة، أحد عشر، اثنا عشر. الأرقام هنا ليست معلومات، إنما شقوق في القلب. كل رقم يعني سنة لن تعود، ضحكة انقطعت، وسريراً صار فارغا، من دون أن يسأل عنه أحد

شهادات تقال ولا تتابع، قصص تسمع ثم تترك معلّقة، وأطفال يختفون في المسافة الرمادية. تلك المسافة هي أخطر الأمكنة، لأنها تمنح الجريمة وقتاً إضافياً لتتجذّر، ولأنها تتيح للعالم أن يتذرّع بالانتظار

النساء يحملن من تبقى من أطفالهن بأجسادهن كلها، لا بأذرعهن فقط. في كل حركة حذر، في كل التفاتة خوف مكتوم. الأمومة هنا لم تعد رعاية فقط، صارت حراسة دائمة، حالة تأهب لا تنام. في عالم صار فيه الاختفاء احتمالاً يومياً، يتحول الحضن إلى درع، والاقتراب إلى ضرورة. الأطفال الذين لم يختطفوا بعد، يعرفون أكثر مما ينبغي. يعرفون أن اللعب ليس مضموناً، وأن العودة ليست دائماً مؤكدة، وأن الاسم قد يمحى بسهولة إذا لم يكن هناك من يردّده بصوت عال. الطفولة هنا قصيرة، لا لأن العمر قصير، إنما لأن الخوف يسرّع كل شيء. ما يحدث ليس حادثة منفصلة، ولا خطأ عابراً في سياق فوضوي. هو نمط. اختطاف الأطفال، الاتجار بهم، استعبادهم، أو محو هوياتهم بالكامل. الجرائم هنا لا تحتاج إلى ضجيج، تحتاج فقط إلى صمت كاف، وإلى عالم مرهق من المتابعة، يفضل التسميات العامة على المواجهة الصريحة

اللافت أن الشهادات تتشابه، رغم اختلاف الوجوه. التفاصيل تتكرر، كأن الحكاية واحدة تروى بأصوات متعددة. هذا التشابه يرسخ الحقيقة. فالجرح واحد، مهما تغيرت الأسماء

الحديث عن هؤلاء لا يطلب شفقة، ولا يسعى إلى تعاطف سريع ينتهي بانتهاء النص. ما يطلب هو الذاكرة. ألا نمر على هذه الحكايات كما نمر على خبر عابر، ألا نختصرها بعبارة «مأساة إنسانية» ثم نكمل يومنا. لأن الطفل الذي اختفى في دارفور لا يقل غياباً عن طفل نعرف اسمه، ولا تقل حياته قيمة لأنه ولد في مكان اعتاد العالم أن يخذله

الكتابة هنا ليست فعل تضامن فقط، هي مقاومة للنسيان. محاولة أخيرة لنقول رأيناكم، سمعناكم، ونعرف أن الغياب ليس قدراً طبيعياً. أن نكتب يعني أن نرفض تعليق القصص في الهواء، وأن نصر على أن يكون لها وزن، وصوت، وأثر

لا نهاية واضحة لهذه الحكايات. وهذا ما يجعلها أكثر ألماً. الأطفال ما زالوا غائبين، الأمهات ما زلن ينتظرن، والعالم ما زال يملك خياراً واحداً، يملك خياراً لم يستخدمه بما يكفي، أن ينظر طويلاً، وأن يتحمّل مسؤولية ما يعرف

مفاتيح بلا أبواب

في ترقوميا، لا يبدأ الهدم من الجدار، بل من الفكرة

الفكرة التي تقول إن هذا البيت لم يكن يوماً بيتاً، وإن هذا المفتاح مجرد قطعة حديد، وإن الذاكرة تفصيل يمكن شطبه بجرافة

في ترقوميا، يقف الرجل أمام منزله كما يقف المرء أمام جسده حين ينتزع منه عضو حيّ وهو ما زال يتنفس

المشهد لا يحتاج تعليقاً. رجل مسن، رأسه أصلع من شدة ما شهد وانحنى للسنين، يجلس على كرسي بلاستيكي أمام بيته الذي يسحب من تحته، يبكي لأن المكان الذي كان يخبئ فيه صوته، صلاته، تعب زوجته، وضحكات أولاده، صار فجأة «مخالفة بناء». يبكي لأن القانون قرّر أن يكون أعلى من الإنسان

في الصور، يتعانق رجلان. أحدهما يبكي، والآخر يحاول أن يكون جداراً بديلاً. في هذا العناق، تختصر فلسطين كلها… شعب يربّت على نفسه لأن العالم لا يملك الوقت لذلك

الضفة الغربية من الأعلى، بيوت فلسطينية متلاصقة كقلوب خائفة، وخلفها مستوطنات بيضاء، مرتبة، صامتة. هنا يتضح الهدف، ليس الهدم صدفة، وليس التوقيت بريئاً، وليس الرقم تفصيلاً. ألف وأربعمئة مبنى هدمت. الرقم ليس إحصاء، بل عدد البيوت التي نامت فيها العائلات ليلة واستيقظت بلا سقف

والجرافة ما زالت لا تتقن سوى لغة واحدة، التقدّم إلى الأمام. لا تعرف معنى «بيت»، ولا تفرّق بين غرفة طفل ومخزن

ثم تظهر النساء. هنا يتغير الإيقاع. امرأة تسحب من ذراعها فتصرخ بأعلى صوتها. امرأة أخرى تمسك بها جارة، كأن الأجساد وحدها صارت وطناً متنقلاً. في هذه اللحظة، نفهم أن التهجير لا يعني فقدان المأوى فقط. يعني اقتلاع الجسد من عاداته، من طريقه اليومي، من الرصيف الذي حفظ خطواته

وفي زاوية أخرى، شاب ملقى على الأرض. الجنود يقفون حوله كأنه قطعة أثاث زائدة عن الحاجة. الأرض هنا ليست حيادية، الأرض منحازة للجسد الملقى عليها، تضمه وتكاد تبكي من قهرها عليه

أما عن ارتجافة اليد حين يطلب من صاحب البيت أن يهدم بيته بيده، فكل الكلمات تسقط أمام تلك اللحظة، كيف نروي تلك اللحظة التي يجبر فيها الإنسان على أن يكون جلاد ذاكرته

في بيت آخر، طفل يحمل مطرقة، لأن الاحتلال قرر أن يعلمه باكراً معنى المشاركة في الخسارة. المطرقة أكبر من يده، والضربة أكبر من عمر. هكذا يصنع المنفى داخل البيت!

بعد بدء الإبادة في غزة، اتسعت الشهية. كأن الدم فتح باباً إضافياً للهدم في الضفة. كأن الجرافة شعرت أن العالم مشغول بما يكفي. الجنود يتحرّكون بثقة لأنهم يعرفون بأن الكاميرا ستغلق بعد قليل، وأن الخبر سيزاحمه خبر آخر

لكن ما لا تلتقطه الكاميرا هو ما يبقى. يبقى المفتاح في الجيب، حتى بعد أن يختفي الباب. تبقى المرأة تعرف نفسها باسم القرية، لا بعنوان الشارع. يبقى الرجل يعد غرف البيت الذي لم يعد موجوداً، كأن العد طقس مقاومة

الهدم لا يعني فقدان المأوى فقط. يعني محاولة محو العلاقة بين الإنسان والمكان. محاولة إقناع الفلسطيني أنه ضيف ثقيل على ذاكرته. ومع ذلك، تفشل المحاولة كل مرة، لأن البيت، في فلسطين، ليس جداراً، البيت فكرة، والفكرة لا تهدم

مريم مشتاوي – كاتبة لبنانية

L’article !الذاكرة تحت الحصار est apparu en premier sur World Opinion | Alternative Média.