كشف تقرير مؤشر مدركات الفساد لعام 2025 عن استمرار تفشي الفساد في معظم الدول العربية، وتراجع مؤشرات مكافحة الفساد حتى في الدول الغربية ذات الديمقراطية المستقرة، من الولايات المتحدة وبريطانيا وأمريكا اللاتينية

كشف تقرير مدركات مؤشر الفساد لعام 2025 لمنظمة الشفافية الدولية والذي نشرته يوم الثلاثاء (العاشر من شباط/ فبراير 2026) أن معظم الدول العربية تواجه مستويات مرتفعة من الفساد وتقع تحت المتوسط العالمي للشفافية، الذي انخفض هذا العام إلى نحو 42 نقطة على مقياس الفساد العالمي. ويشير التقرير إلى أن انتشار الفساد في المنطقة يرتبط بضعف المؤسسات العامة، وتراجع الالتزام السياسي بسياسات مكافحة الفساد، وانحسار حرية الصحافة وحرية المجتمع المدني، ما يحدّ من قدرة الحكومات على المحاسبة والرقابة

ويشير التقرير إلى أن بعض دول المنطقة، مثل الإمارات والسعودية وقطر، تحقق أداءً أفضل نسبيًا نتيجة استمرار التزام القيادة وتعزيز مؤسسات الدولة، رغم الحاجة إلى « تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد بشكل أوسع »

في المقابل، تواجه الدول المتأثرة بالنزاعات وعدم الاستقرار السياسي، مثل سوريا واليمن وليبياوالسودان، تحديات كبيرة في مكافحة الفساد، حيث يؤدي النزاع المستمر وانقسام السلطات وضعف مؤسسات الدولة إلى توقف الإصلاحات وإضعاف الحوكمة، ما يجعل مكافحة الفساد ليس أولوية

وتشير المنظمة إلى أنه رغم تحقيق بعض الدول العربية أداءً أفضل نسبيًا، فإن جهود الإصلاح لا تزال بحاجة إلى تعزيز الشفافية، واستقلال القضاء، ودور المجتمع المدني لضمان الرقابة والمساءلة الفعالة

ويشير التقرير كذلك إلى أن الفساد لا يزال منتشراً بشكل واسع في دول جنوب الصحراء الأفريقية، حيث تواجه معظم هذه الدول تحديات كبيرة في إدارة الأموال العامة والخدمات الأساسية، ولم يشهد سوى عدد محدود من الدول تحسنًا منذ عام 2012

تراجع مكافحة الفساد في أبرز دول العالم

حتى الديمقراطيات القوية في العالم تشهد زيادة في الفساد. إذ يُظهر مؤشر مدركات الفساد لعام 2025 تراجعًا مقلقًا في جهود مكافحة الفساد في الغرب

ويشمل الإصدار الحادي والثلاثون من المؤشر تصنيف أكثر من 180 دولة وإقليمًا حسب مستوى الفساد في القطاع العام، ويُظهر تراجع أداء دول كانت دائمًا قوية في هذا المجال، مثل الولايات المتحدة، وكندا والمملكة المتحدة والسويد

ويشير التقرير إلى أن عدد الدول التي حصلت على أكثر من 80 نقطة — الدرجة التي تُعد معيارًا للحكم الرشيد والنزيه — انخفض بشكل كبير من 12 دولة قبل عشر سنوات إلى خمس دول فقط هذا العام

ورغم أن الدنمارك حققت أعلى درجة (89) للعام الثامن على التوالي، تلتها فنلندا (88) وسنغافورة (84) ، فقد حذرت منظمة الشفافية الدولية من غياب « القيادة الحازمة » على المستوى العالمي، معتبرة أن ذلك يضعف جهود مكافحة الفساد

وقال فرانسوا فاليريان، رئيس المنظمة، لـ DW: « لم تعد العديد من الحكومات تعتبر مكافحة الفساد أولوية. ربما اعتقدت أنها قامت بكل ما يلزم، واضطرت للتركيز على أولويات أخرى »

أسباب تراجع الولايات المتحدة

أظهر مؤشر مدركات الفساد، الذي يقيس كل دولة على مقياس من 0 (فاسدة للغاية) إلى 100 (نزيهة للغاية)، أن الولايات المتحدة سجلت أدنى مستوى لها على الإطلاق هذا العام، حيث بلغت 64 نقطة، بانخفاض 10 نقاط عن عام 2016. وتشير منظمة الشفافية الدولية إلى أن المناخ السياسي في البلاد يتدهور منذ أكثر من عقد، وأن البيانات الأخيرة لا تعكس بالكامل التطورات منذ عودة الرئيس دونالد ترامب إلى البيت الأبيض العام الماضي

ورغم استقرار تصنيف الولايات المتحدة خلال معظم فترة إدارة بايدن، سلطت تقارير سابقة الضوء على فضائح أخلاقية بارزة في المحكمة العليا، والتي ساهمت في التراجع الكبير للبلاد العام الماضي. وقال فرانسوا فاليريان، رئيس منظمة الشفافية الدولية، لـ DW: « لا يمكن إلقاء اللوم كله على ترامب، فقد بدأت بعض الإصلاحات المثيرة للقلق قبل توليه المنصب »

وأشار التقرير إلى عدة ممارسات مثيرة للقلق، منها: استغلال المنصب العام لتقييد الأصوات المستقلة، تطبيع السياسة القائمة على تضارب المصالح، تسييس النيابة العامة، وإجراءات تقوّض استقلال القضاء. واعتبرت المنظمة أن هذه التحركات تبعث رسالة خطيرة مفادها أن الممارسات الفاسدة مقبولة »

ومنذ بداية ولايته الثانية، اتخذ الرئيس دونالد ترامب خطوات تعكس هذه المخاوف، منها تفكيك هيئات البث العامة مثل صوت أمريكا، وتسخير الوكالات الحكومية ضد المعارضين السياسيين بمن فيهم إدارة بايدن ومسؤولين كبار. كما وُجهت له اتهامات بتقويض استقلال القضاء وإضعاف تطبيق قانون ممارسات الفساد الأجنبية (FCPA)**، الذي أُعد أصلاً لمكافحة الفساد على المستوى الدولي

ويمنع القانون المواطنين والشركات الأمريكية من رشوة المسؤولين الأجانب للحصول على عقود. وفي مقابلة مع DW، انتقد فاليريان تعديل ترامب للقانون عبر أمر تنفيذي، مما سمح باستخدامه لأغراض الأمن القومي. كما أشار إلى دعم ترامب للعملات المشفرة مثل البيتكوين، التي تُستخدم أحيانًا في غسيل الأموال، وإلى برنامج الهجرة السريع للأثرياء الأجانب، المعروف بين النقاد باسم « بطاقة ترامب الذهبية ». وقال فاليريان: « الخبرة الدولية توضح أن مثل هذه البرامج تجذب الفاسدين، وقد تجذب المجرمين أيضًا »

لماذا تتعثر حملة مكافحة الفساد في أوروبا؟

خلال العقد الماضي، شهدت المملكة المتحدة أكبر انخفاض في مؤشر مدركات الفساد، حيث تراجعت 11 نقطة لتصل إلى 70. وعزت منظمة الشفافية الدولية هذا التراجع إلى إخفاقات مستمرة في تطبيق المعايير الأخلاقية على الوزراء والمشرعين والمسؤولين الحكوميين

كما أشارت المنظمة إلى فضائح توريد معدات الوقاية الشخصية خلال جائحة كوفيد-19، حيث تمكن المقربون من السلطة من الحصول على عقود مربحة دون رقابة تُذكر

ومن بين الدول الغربية الأخرى التي شهدت انخفاضات ملحوظة خلال العقد نفسه

نيوزيلندا، التي تراجعت 9 نقاط إلى 81

السويد، التي فقدت 8 نقاط لتصل إلى 80

كندا، بانخفاض 7 نقاط إلى 75

أما ألمانيا، فكان تراجعها أكثر تواضعًا، حيث انخفضت 4 نقاط لتصل إلى 77، بعد أن سجلت ارتفاعًا بسيطًا في العام الماضي

وسجل المؤشر أيضًا انخفاضًا في فرنسا بمقدار 4 نقاط لتصل إلى 66، بسبب تراجع جهود مكافحة الفساد وتزايد أخطار التواطؤ بين المسؤولين والمصالح الخاصة. وقد أبرز التقرير الرئيس الأسبق السابق نيكولا ساركوزي بتلقي أموال غير مشروعة ، بما في ذلك من الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي لدعم حملته الرئاسية

وأعرب فاليريان عن أسفه قائلاً: « كانت العديد من الدول الأوروبية تقود مكافحة الفساد »، مشيرًا إلى أن توجه الاتحاد الأوروبي لمكافحة الفساد قد تم إضعافه، وهو ما قد يحد من قدرة أوروبا على تعزيز جهودها في مكافحة الفساد

أين تتراجع مكافحة الفساد أيضًا؟

أشار التقرير إلى أن 50 دولة شهدت تراجعًا ملحوظًا في تصنيفاتها منذ عام 2012، ومن أبرزها تركيا والمجر ونيكاراغوا، نتيجة تراجع الديمقراطية، وضعف المؤسسات، وغياب سيادة القانون، وانتشار المحسوبية. وحذّرت منظمة الشفافية الدولية من أن الفساد يفتح المجال أمام الجريمة المنظمة للتغلغل في الحياة السياسية في أمريكا اللاتينية

وأوضحت المنظمة أن كوستاريكا وأوروغواي، اللتين اعتُبرتا سابقًا من أ قوى الديمقراطيات في المنطقة وتحتلان مراكز متقدمة في مؤشر مدركات الفساد، تواجهان الآن ضغوط فساد مشابهة لتلك التي تشهدها كولومبيا والمكسيك والبرازيل

وأكد التقرير أن هذا التراجع حاد ومستمر ويصعب عكسه، إذ أصبح الفساد متجذرًا في النظام السياسي والإداري. وقال فاليريان لـ DW: « كلما تركزت السلطة في يد شخص واحد، زاد احتمال إساءة استخدامها، وكلما كانت السلطة أكثر سرية، سهُل إساءة استخدامها »

ولا يعكس المؤشر الجديد أحدث ملفات جيفري إبستين التي نُشرت الشهر الماضي، والتي تورط فيها مسؤولون من عدة دول في فساد أو مخالفات مزعومة، أو علاقات مشبوهة مع المدان بالاعتداء الجنسي على الأطفال

وأعربت هيئة مكافحة الفساد عن أسفها للتدخل السياسي في عمل المنظمات غير الحكومية، خاصة تلك التي تنتقد الحكومات. وأشار التقرير إلى تصاعد حملات القمع وتقليص التمويل للمنظمات في دول مثل جورجيا وإندونيسيا وبيرو

وحذّر التقرير كذلك من أن بعض الدول أصبح من الصعب فيها على الصحفيين المستقلين، ومنظمات المجتمع المدني، والمبلغين عن المخالفات التحدث علنًا ضد الفساد

في المقابل، حظيت جهود أوكرانيا في مكافحة الفساد بالإشادة، رغم استمرار البلاد في مواجهة العدوان الروسي. ورغم وجود فضائح في قطاع الدفاع، فإن ظهور هذه القضايا علنًا ووصولها إلى المحاكمة يُظهر أن إطار مكافحة الفساد الجديد في أوكرانيا بدأ يثمر

وقال فاليريان: « قررت دولة واحدة – أوكرانيا – محاربة الفساد ، بينما اختارت روسيا المسار المعاكس »، مشيرًا إلى أن موسكو ألغت القوانين التي تهدف لمنع الفساد ومعاقبته

حال الدول ذات التصنيف الأدنى في مؤشر الفساد

أشارت منظمة الشفافية الدولية إلى أن الأنظمة الاستبدادية، مثل فنزويلا وأذربيجان، تسجل أسوأ أداء في المؤشر، حيث يظهر الفساد فيها متجذرًا على جميع المستويات. ويكشف أحدث مؤشر أن أكثر من ثلثي الدول انخفض تصنيفها إلى ما دون 50 نقطة، ما يعكس وفق التقرير مشكلات فساد خطيرة في معظم أنحاء العالم. وأوضحت المنظمة أن الدول المصنفة تحت 25 نقطة غالبًا ما تتأثر بالنزاعات أو الأنظمة القمعية، ومن أبرزها:

ليبيا واليمن وإريتريا، التي حصلت جميعها على 13 نقطة

بالإضافة إلى الصومال وجنوب السودان، اللتين حصلتا على 9 نقاط لكل منهما

في المقابل، شهدت بعض الدول تحسنًا ملحوظًا، حيث ارتقت من قاع التصنيف إلى منتصفه، ومن بينها: ألبانيا وأنغولا وساحل العاج ولاوس و السنغال وأوكرانيا وأوزبكستان

وأشار التقرير أيضًا إلى المكاسب طويلة الأجل التي حققتها دول كانت تصنيفاتها عالية مسبقًا، مثل إستونيا وكوريا الجنوبية وبوتان وسيشيل، مؤكّدًا أن الاستثمار المستمر في المؤسسات والشفافية يعزز موقفها في مؤشر الفساد العالمي

DW – نيك مارتن وأعدته للعربية: ندى فاروق

L’article تقرير 2025 للشفافية: تفشي الفساد عربيا وتراجع مكافحته عالميا est apparu en premier sur World Opinion | Alternative Média.

بعد أستراليا، تتجه فرنسا إلى حظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون 15 عاماً. خطوة تعكس تحوّلاً لافتاً في طريقة تعامل الدول مع مواقع التواصل، وتكشف عن قلق بات قضية صحة عامة وتشريع

لم يعد السؤال الأساسي: كم ساعة يقضي الأطفال أمام الشاشة؟

بل سؤال أعمق: كيف تغيّرت الطفولة نفسها؟

بين جيل نشأ قبل السوشال ميديا – جيل كان وقته أبطأ، ومساحته أوسع للتجربة، وأخطاؤه البسيطة يمكن أن تمحى وتنسى – وجيل بدأ حضوره الرقمي قبل أن يكتمل وعيه بذاته، تبدو الفجوة أبعد من اختلاف في الأدوات. إنها فجوة في إيقاع الحياة، وفي طريقة بناء العلاقات، وفي الكيفية التي يرى فيها الطفل نفسه ويقيس قيمته

طفولة بلا جمهور

في الثمانينيات، والتسعينيات، ومطلع الألفية، قبل الإشعارات والتنبيهات، كان اللعب جزءاً أساسياً من اليوم. يحدث في الخارج أكثر، ويستمر لساعات من دون جدول أو إشراف دائم. الملل لم يكن حالة طارئة يجب القضاء عليها، بل وقتاً عادياً من الزمن اليومي

في تلك المساحة، كان الطفل يبتكر لعبته، يتشاجر ثم يتصالح، ويتعلّم من دون دروس مباشرة كيف ينتظر، وكيف يشارك، وكيف يتحمّل الخسارة. الصداقات كانت تبنى في الحي والمدرسة، ضمن دائرة يعرف فيها الطفل من يراه وكيف يرى. الأخطاء كانت ترتكب، يتعلّم الطفل منها، ثم ينساها ويتجاوزها، لم تكن تُصوَّر ولا تُعاد مشاركتها

اليوم، تظهر تقارير تنظيمية مثل تقارير هيئة الاتصالات البريطانية أن الأطفال يدخلون العالم الرقمي في سن مبكرة، وفي بيئة رقمية لم تُصمَّم أساساً لتناسب مراحل نموهم أو حساسيتهم النفسية

الملل واللعب الحر

تظهر أحدث بيانات « هيئة تنظيم الاتصالات البريطانية » (أوفكوم) أن التحول في عادات الأطفال الرقمية يبدأ في سن مبكرة جداً. فقد ارتفعت نسبة الأطفال بين 3 و5 سنوات الذين يستخدمون منصات التواصل الاجتماعي من نحو الربع في عامي 2021 و2022، إلى 29 بالمئة في 2023، ثم إلى 37 بالمئة في 2024. ويقول 36 بالمئة من الأهالي إنهم يستخدمون هذه المنصات نيابةً عن أطفالهم، بينما يشير 19 بالمئة إلى أن الطفل يستخدمها بشكل مستقل

كما تظهر البيانات تصاعداً في مشاهدة فيديوهات البث المباشر، حيث بات نحو ثلثي الأطفال بين 3 و17 عاماً (66 بالمئة) يتابعون هذا النوع من المحتوى، مقارنة بـ 63 بالمئة في 2023 و58 بالمئة في 2022، مع زيادة أوضح بين الفئة العمرية 8–12 عاماً

وفي الوقت نفسه، يمتلك 79 بالمئة من الأطفال بين 3 و17 عاماً حساباً أو ملفاً شخصياً على منصة تواصل اجتماعي أو تطبيق مراسلة أو موقع مشاركة فيديو أو بث مباشر، ويضع 16 بالمئة منهم صورة شخصية متاحة للجميع

ولا يقتصر الأمر على المشاهدة، إذ إن 16 بالمئة من الأطفال بين 3 و17 عاماً يبثّون محتوى مباشراً بأنفسهم، وترتفع النسبة إلى 21 بالمئة بين المراهقين (13–17 عاماً)، وتكون أكثر شيوعاً بين الأطفال في المناطق الحضرية وبين الأسر ذات الدخل الأعلى

في هذا السياق، تقول ريهام منذر، الأخصائية النفسية للأطفال والمدربة على أساليب التربية، في حديثها مع بي بي سي عربي، إن « الملل ليس حالة سلبية في حياة الطفل، بل مساحة صامتة يعمل خلالها الدماغ على تطوير نفسه »

في لحظات الملل، يجبر الطفل على البحث عن بدائل للتسلية. هذا البحث البسيط، كما تشرح، « هو ما يفعل الخيال، ويعزز الإبداع، ويساعد الطفل تدريجياً على التعرف على مشاعره والتعامل معها، بدل الهروب منها »

أما اللعب غير المنظم، فتصفه بأنه من الركائز الأساسية للنمو النفسي والاجتماعي. « في هذا النوع من اللعب، ومن دون تدخل مباشر من البالغين، يتعلم الطفل مهارات حياتية أساسية: كيف يشارك الآخرين، كيف يتفاوض، كيف يقرأ الإشارات غير اللفظية، وكيف يحل نزاعات صغيرة بنفسه، كالخلاف على لعبة أو دور »

توضح منذر أن كثيرين ينظرون إلى هذا اللعب على أنه « بلا هدف »، بينما تظهر الدراسات النفسية والتربوية أنه يساهم في بناء ضبط النفس، وتنمية المهارات الاجتماعية، وتعزيز الاستقلالية العاطفية على المدى الطويل

المشكلة، كما تقول، « تبدأ عندما تستبدل هذه المساحات الطبيعية بمحتوى رقمي سريع الإيقاع وعالي الاستثارة، مثل الريلز وتيك توك ومقاطع الفيديو القصيرة. في هذه الحالة، لا يخسر الطفل وقت اللعب فقط، بل يخسر فرصة التدرب على الصبر والتهدئة الذاتية ». فبدلاً من أن يتعلم كيف يهدئ نفسه تدريجياً، يعتاد على « التهدئة الفورية » التي توفرها الشاشة

مراهقة تقاس بالأرقام

بين سن 11 و15 عاماً، يدخل المراهق مرحلة حساسة تعرف بتشكّل الهوية. تشرح ريهام منذر أن الدماغ في هذه المرحلة يكون أكثر حساسية لفكرة القبول والرفض: كيف يراني الآخرون؟ وهل أنا محبوب أم لا؟

هذه الأسئلة ليست جديدة على المراهقة، لكنها اليوم تعاش في بيئة مختلفة جذرياً. فالإجابات لم تعد تأتي فقط من الأسرة أو المدرسة أو الأصدقاء، بل من شاشة تقاس فيها القيمة بعدد الإعجابات والمشاهدات والتعليقات

وعندما يبدأ تقدير الذات بالتشكّل عبر هذه المؤشرات، تتغيّر معايير القيمة الشخصية. يشعر المراهق بأنه « جيد » إذا حصد تفاعلاً، و »محبوب » إذا نال إعجابات، بينما تتراجع فكرة النمو الطبيعي القائمة على التجربة والخطأ والتعلّم

هذا الواقع يعزّز المقارنة الاجتماعية، ويغذّي ما يعرف بالخوف من أن يفوتنا شيء، أو (الفومو) كما يعبّر عنه جيل اليوم: شعور دائم بأن الآخرين يعيشون أكثر ويحققون أكثر. وهو شعور، كما تشير منذر، قد يبدو بسيطاً، لكنه يولّد قلقاً مستمراً وإحساساً بعدم الكفاية

وتلفت منذر إلى إشارات مبكرة يمكن أن يلاحظها الأهل، تدل على أن الهوية تتجه نحو « الأداء » بدل الاكتشاف: تقلّب المزاج تبعاً للتفاعل، انشغال مفرط بالصورة والمظهر، هوس بالكمال، وصعوبة الاستمتاع باللحظة من دون توثيقها أو « تحسينها » رقمياً

وتتقاطع هذه القراءة مع تحذيرات رسمية، أبرزها تقرير صدر عام 2023 عن مكتب الجراح العام للولايات المتحدة التابع لوزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأميركية، أشار إلى أن المراهقين الذين يقضون أكثر من ثلاث ساعات يومياً على وسائل التواصل الاجتماعي يواجهون ضعف احتمال الإصابة بأعراض الاكتئاب والقلق، وأن 46 بالمئة من المراهقين بين 13 و17 عاماً قالوا إن هذه المنصات تجعلهم يشعرون بسوء تجاه صورة أجسادهم. ووصف التقرير هذه المرحلة العمرية بأنها شديدة الهشاشة، لأن الدماغ لا يزال في طور الاكتمال

كما تشير خريطة المراجعات البحثية التي أعدّها كبار الأطباء في المملكة المتحدة إلى أن الدراسات تناولت طيفاً واسعاً من النتائج النفسية والاجتماعية، ولم تقتصر على الاكتئاب والقلق بوصفهما أكثر الاضطرابات شيوعاً، بل شملت أيضاً مؤشرات أخرى، مثل تقدير الذات، والشعور بالوحدة، والارتباط الاجتماعي، ومستوى الرضا عن الحياة

لماذا لا يكفي المنع وحده؟

تقرّ جهات صحية عدة بأن دعم الأطفال والمراهقين في استخدام الوسائط الرقمية قد يكون تحدّياً للأهل، خاصة مع تطبيقات وألعاب لا يعرفونها جيداً. وتشدد الإرشادات الرسمية على أن الدور الأبوي لا يقوم على المنع فقط، بل على الحوار والمرافقة ووضع حدود واضحة

وتوصي الكلية الملكية للأطباء النفسيين في بريطانيا بالاتفاق مع الأبناء على حدود زمنية لاستخدام الشاشات، وبمساعدتهم على تحقيق توازن بين الوقت الرقمي والأنشطة غير الرقمية، مثل الرياضة والتفاعل الاجتماعي. كما تلفت إلى أهمية الالتزام بالتوصيات العمرية للتطبيقات، واستخدام أدوات الضبط الأبوي للحد من المحتوى غير المناسب

وفي ما يتعلق بالسلامة، تنصح الإرشادات بشرح أن الإنترنت مساحة عامة، وتشجيع الأطفال على التحدّث إذا واجهوا ما يقلقهم. كما تدعو إلى تعزيز التفكير النقدي، وتذكير الأبناء بأن ما يُعرض على الشاشات لا يعكس دائماً الواقع الكامل

وتؤكد الجهات الصحية أن سلوك الأهل أنفسهم يلعب دوراً أساسياً، من خلال تقديم نموذج لاستخدام متوازن للأجهزة، مثل تجنّب الهواتف أثناء الوجبات وعدم إبقائها في غرف النوم ليلاً قدر الإمكان

هنا تشدد ريهام منذر على نقطة أساسية: « المنع وحده لا يكفي. فالمراهق يحتاج إلى حاجتين نفسيتين جوهريتين: الانتماء والشعور بالقدرة والإنجاز »

إذا لم يجد المراهق مصادر حقيقية لهاتين الحاجتين في حياته اليومية، تصبح الشاشات بديلاً سريعاً يمنحه شعوراً مؤقتاً بالقيمة. الانتماء، كما تقول، « يمكن بناؤه عبر صداقات حقيقية، نشاطات جماعية، هوايات مشتركة، أو حتى حياة منزلية أكثر حضوراً. أما الشعور بالقدرة، فيأتي من التجربة والتعلّم والإنجاز، لا من التفاعل الرقمي وحده »

وتشير إلى أن كثيراً من البيوت اليوم باتت مليئة بالصمت: « كل فرد على هاتفه، وغابت الأحاديث واللعب المشترك. إذا لم يُملأ هذا الصمت بحوار ووجود فعلي، فمن الطبيعي أن ينسحب المراهق أكثر نحو الشاشة ». المطلوب، كما تقول، هو توازن واضح: « قرب ولطف من جهة، وحدود وضوابط من جهة أخرى »

زوايا ميادين + بي بي سي نيوز

L’article هل « خرّبت » الشاشات الرقمية عادات الطفولة إلى الأبد؟ est apparu en premier sur World Opinion | Alternative Média.

تشديد إجراءات الفحص في المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين يؤدي إلى توقف التحاق آلاف المهاجرين بدورات الاندماج، حزب الخضر بدوره ينتقد وزير الداخلية ألكسندر دوبرينت

بدأ المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين الألماني (BAMF) مؤخرًا بتشديد الرقابة على طلبات المهاجرين الراغبين في الالتحاق بدورات الاندماج على أساس طوعي، ما أدى إلى تعذّر بدء عدد كبير من هذه الدورات. وقد أثار هذا الإجراء انتقادات سياسية واسعة، خصوصًا من حزب الخضر، الذي حمّل وزير الداخلية الاتحادي ألكسندر دوبرينت (من حزب الاتحاد الاجتماعي المسيحي CSU) مسؤولية تعطيل برامج الاندماج

وخلال الأعوام الماضية، سجلت دورات الاندماج أرقامًا قياسية غير مسبوقة. ففي عامي 2023 و2024، شارك نحو 363 ألف شخص سنويًا في هذه الدورات، وهو أعلى عدد يتم تسجيله منذ إطلاقها. إلا أن هذه الأرقام مرشحة للتراجع خلال الفترة المقبلة

وبحسب معلومات نشرتها صحيفة فيلت (WELT)، يخضع المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين حاليًا طلبات الالتحاق الطوعي بدورات الاندماج لعملية تدقيق موسّعة. ولا يزال من غير الواضح ما إذا كان هذا الإجراء مؤقتًا أم خطوة أولى نحو تقييد عدد المشاركين على المدى الطويل

تراجع فعلي في بدء الدورات

الجهات المنفذة لدورات الاندماج بدأت بالفعل في ملاحظة آثار هذا التشديد. فقد أعلن اتحاد مراكز تعليم الألمانية (Volkshochschulen)، الذي ينفّذ نحو نصف دورات الاندماج في ألمانيا، أن المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين لم يعد يوافق على الطلبات بالوتيرة السابقة منذ نهاية العام الماضي

وقال ساشا ريكس، عضو المكتب التنفيذي لاتحاد مراكز تعليم الألمانية « إن المكتب الاتحادي لم يعالج منذ أكثر من ستة أسابيع طلبات الحصول على تصاريح الالتحاق بدورات الاندماج » . وأوضح أن هذه التصاريح « تُعد شرطًا أساسيًا للمشاركة في الدورة، ما لم يكن الشخص مُلزَمًا بذلك من قبل مركز العمل (Jobcenter) »

وأضاف ريكس أن هذا الوضع يعني على مستوى ألمانيا كلها أن « عددًا محدودًا جدًا فقط من الدورات المخطط لها يمكن أن يبدأ حاليًا »، مشيرًا إلى أن ما بين 30 و40 في المئة من الراغبين في المشاركة لا يستطيعون الالتحاق بالدورات بسبب غياب التصريح

« تقييم داخلي » دون جدول زمني

من جانبها، أكدت وزارة الداخلية الاتحادية، المشرفة على عمل المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين BAMF، ردًا على استفسار من الكتلة البرلمانية لحزب الخضر، أن طلبات التصاريح تخضع حاليًا لما وصفته بـ »تقييم داخلي ». وأوضحت الوزارة أنه لا يمكن في الوقت الراهن تحديد مدة هذه العملية أو موعد اتخاذ القرار النهائي بشأن استئناف منح التصاريح

وقد يتأثر بهذا الإجراء عشرات الآلاف من المهاجرين. فوفقًا لقانون الإقامة، يتمتع بعض الأجانب بحق قانوني في المشاركة بدورات الاندماج، مثل اللاجئين المعترف بهم والعمال المهاجرين المقيمين بشكل دائم في ألمانيا

إلى جانب ذلك، يتيح القانون للمكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين منح تصاريح الالتحاق الطوعي بدورات الاندماج لفئات أخرى، مثل طالبي اللجوء خلال سير إجراءاتهم، والأشخاص الحاصلين على إقامة مؤقتة (المُعلَّق ترحيلهم)، والأوكرانيين الحاصلين على حماية مؤقتة، وكذلك مواطني دول الاتحاد الأوروبي، شريطة توافر أماكن كافية. وتشير المعطيات إلى أن طلبات هذه الفئات هي التي تخضع حاليًا لعملية المراجعة

انتقادات حادة من حزب الخضر

أثار هذا التعليق انتقادات شديدة من حزب الخضر. وقالت فيليتس بولات، المديرة البرلمانية وخبيرة شؤون الهجرة في الكتلة البرلمانية للحزب، إن وزير الداخلية « يعرقل دورات اللغة والاندماج ». وأضافت أن الجهات المقدّمة للدورات توجه نداءات استغاثة بسبب عدم قدرتها على جمع عدد كافٍ من المشاركين، نتيجة حرمانهم من تصاريح الالتحاق

وأكد اتحاد مراكز تعليم الكبار الألماني بدوره أن التأجيل يؤثر حتى على الشباب القادمين من أوكرانيا، الذين يسعون إلى الاندماج السريع في سوق العمل، لكنهم يُجبرون حاليًا على الانتظار

جدل قانوني وسياسي مستمر

في المقابل، يرى خبير قانون اللجوء دانيال تيم من جامعة كونستانس أن دائرة المشاركين في دورات الاندماج توسعت بشكل مستمر خلال السنوات الماضية، معتبرًا أن أي تقييد جديد قد يعيد الوضع إلى ما كان عليه سابقًا، ويضع حدًا لما وصفه بـ«الإشارات المتناقضة» في سياسة الهجرة، مع إعطاء أولوية أوضح لمسألة المغادرة

يُذكر أن السماح لطالبي اللجوء والأشخاص الحاصلين على إقامة مؤقتة بالالتحاق بدورات الاندماج على أساس طوعي لم يكن قائمًا في الأصل، قبل أن يتم توسيعه عام 2015 في أعقاب موجة اللجوء الكبرى، ثم توسيعه مجددًا عام 2022 ليشمل جميع طالبي اللجوء. وقد اعتبر بعض خبراء الهجرة هذا النهج براغماتيًا، نظرًا إلى بقاء أعداد كبيرة من طالبي اللجوء داخل ألمانيا رغم ضعف فرص بقائهم في البداية، مؤكدين أن دعم الاندماج يظل عاملًا أساسيًا لتجنّب تكاليف اجتماعية واقتصادية لاحقة

زوايا ميادين + مهاجر نيوز

L’article ألمانيا.. تعليق تصاريح دورات الاندماج وسط انتقادات سياسية حادة est apparu en premier sur World Opinion | Alternative Média.

في بداية عام 2026، اختار عدد متزايد من الأميركيين أن يبدأوا عامهم بطريقة غير معتادة: الامتناع شبه الكامل عن شراء أي كماليات لمدة شهر. الظاهرة التي تُعرف باسم « يناير بلا شراء » (No Buy January) لم تعد مجرد تحدٍّ عابر على وسائل التواصل الاجتماعي، بل تحولت إلى تعبير واضح عن .قلق اقتصادي متصاعد ورغبة في استعادة السيطرة على الإنفاق

ووفق تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال، شهد الاهتمام بالتحدي قفزة لافتة هذا العام، إذ سجلت عمليات البحث عنه على غوغل أعلى مستوى لها خلال خمس سنوات، في مؤشر على اتساع رقعة .المشاركة، خصوصا بين أبناء جيل الألفية والجيل زد

شهر بلا كماليات

يقوم التحدي على قاعدة بسيطة، وهي عدم شراء أي سلع غير أساسية طوال شهر يناير/كانون الثاني، مثل الملابس الجديدة، مستحضرات التجميل، الأجهزة الإلكترونية، أو حتى ديكور المنازل. ويُسمح .فقط بالإنفاق على الضروريات كالغذاء، الإيجار، المواصلات، والفواتير الأساسية

بالنسبة لبعض المشاركين، لا يتوقف الأمر عند الامتناع الفردي. ينقل تقرير وول ستريت جورنال تجربة برنت بارسونز، وهو موظف في مجال تكنولوجيا المعلومات من ولاية نبراسكا، حوّل التحدي إلى ما يشبه « إعادة ضبط مالية » للأسرة بأكملها، عبر تقييد استخدام بطاقة الائتمان العائلية، وإلزام أي .فرد بتبرير أي عملية شراء، بما في ذلك الوقود والوجبات السريعة

لماذا الآن؟

يأتي انتشار « يناير بلا شراء » في سياق اقتصادي ضاغط. فعلى الرغم من استمرار إنفاق المستهلكين الأميركيين عند مستويات قوية نسبيا، تشير بيانات حديثة إلى أن سنوات التضخم المتتالية تركت أثرا واضحا على ميزانيات الأسر، مع ارتفاع تكاليف الغذاء والسكن والتأمين والرعاية الصحية

وتشير استطلاعات رأي، من بينها استطلاع أجرته شركة « نيرد وليت » NerdWallet، إلى أن أكثر من ربع الأميركيين جرّبوا الامتناع عن الإنفاق خلال شهر يناير في وقت سابق، بينما يرى نحو نصف .المشاركين أن الحياة اليومية أصبحت أكثر كلفة من أي وقت مضى

ضغط نفسي قبل أن يكون ماليا

ولا يقتصر الدافع على الحسابات المالية البحتة. فبحسب التقرير، تلعب الحالة النفسية والقلق من المستقبل الاقتصادي دورا محوريا في تبني هذا النمط. فبعض المشاركين يصفون شعورا عاما بعدم .الارتياح، حتى وإن بدت أوضاعهم المالية « مستقرة على الورق »

هذا ما تعبر عنه جيليان شيه، وهي متخصصة في التسويق الرقمي من نيويورك، لصحيفة وول ستريت جورنال، قررت خفض إنفاقها الشهري غير الضروري من أكثر من ألف دولار إلى نحو 300 دولار فقط. كما قلّصت عدد مرات تناول الطعام خارج المنزل من عشر مرات أسبوعيا إلى ثلاث، .بدافع القلق من عدم اليقين الوظيفي والاقتصادي

دور منصات التواصل الاجتماعي

وساهمت منصات التواصل الاجتماعي في تحويل « يناير بلا شراء » إلى حركة جماعية. على تيك توك وإنستغرام، ينشر المشاركون قواعدهم الخاصة، يوميات الالتزام، وحتى لحظات « الانتكاس ». هذا البعد الجماعي يمنح التحدي قدرا من الدعم والمساءلة، لكنه قد يضيف أيضا ضغطا نفسيا لدى البعض

وتنصح آشلي بايبر، مؤلفة كتاب « لا أشياء جديدة » No New Things، المشاركين باتخاذ خطوات عملية لتقليل الإغراء، مثل كتم الإعلانات وإلغاء الاشتراك في الرسائل التسويقية، معتبرة أن الهدف .الأساسي هو استعادة الإحساس بالتحكم

أبعد من شهر واحد

بعض المشاركين يذهبون أبعد من يناير. فهناك من يحول التجربة إلى أشهر شراء محدود أو حتى عام كامل من الإنفاق المقنن، كما في حالة صانعة المحتوى الكندية تايلور فان لوفن، التي لجأت إلى هذا الأسلوب بعد فقدانها وظيفتها، واكتشفت – بحسب تعبيرها – أن « كثيرا مما اعتقدت أنه ضروري لم .يكن كذلك »

ترند أم تحوّل؟

يرى خبراء أن « يناير بلا شراء » قد لا يغير مسار الاقتصاد، لكنه يعكس تحولا في الوعي الاستهلاكي. فبالنسبة لكثيرين، لا يتعلق الأمر بشهر واحد من التقشف، بل بمحاولة إعادة تعريف العلاقة مع المال، .والتمييز بين الحاجة والرغبة، في زمن تتزايد فيه الضغوط الاقتصادية والنفسية معا

زوايا ميادين + الصحافة الأميركية

L’article يناير بلا شراء.. لماذا يختار أمريكيون شهرا كاملا دون تسوق؟ est apparu en premier sur World Opinion | Alternative Média.